این مطلب ۳۵ بار خوانده شده

تحریمها اقتصادی و راه های مقابله با آن

تحريم اقتصادي چيست؟ چرا تحريم‌هاي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي ايران اعمال مي‌شوند؟ آيا مي‌توان با تحريم‌هاي اقتصادي مقابله نمود؟

مقدمه در استانه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال آینده مي‌ باشیم. انتخاباتي كه به عقيده بسياري از كارشناسان يكي از مهمترين انتخابات كشور در سه دهه اخير است. در اين انتخابات يكي از مسايل مهم حضور مردم و مشاركت بالاي آنها است. اين مشاركت نيز زماني حاصل مي‌شود كه مسايل اصلي كشور در دستور كار گروه‌هاي حاضر در انتخابات قرار گيرد. همان اتفاقي كه در انتخابات ۸۸ افتاد و سبب شد تا بالاترين مشاركت مردمي پس از انقلاب ثبت شود. بنابراين تلاش براي مطرح شدن مسايل اصلي كشور در فضاي انتخابات، اثري مستقيم بر افزايش مشاركت مردمي دارد. يكي از مسايل اصلي كشور در اين مقطع، تحريم‌هاي اقتصادي است كه از سوي آمريكا و كشورهاي همسو با آن، عليه جمهوري اسلامي ايران تحميل شده است. اين تحريم‌ها هر روز سخت‌تر شده و فعاليت‌هاي اقتصادي را با مشكل مواجه نموده است. تلاش اين است كه در اين فرصت تحريم را شناخته و پيشنهادهاي مربوط به مقابله با آن را بررسي نماييم. براي صحبت درباره تحريم، لازم است به چند سئوال اصلي پاسخ بدهيم. سئوالات مهم در اين موضوع عبارتند از:  تحريم اقتصادي چيست؟  چرا تحريم‌هاي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي ايران اعمال مي‌شوند؟  آيا مي‌توان با تحريم‌هاي اقتصادي مقابله نمود؟ روش‌ها و راه‌كار‌هاي مقابله با تحريم چيست؟ در ادامه به طور مختصر به هركدام از اين سئوال‌ها پاسخ مي‌دهيم. لازم به ذكر است كه تحريم‌ها تنها در حوزه اقتصادي نبوده و بلكه به حوزه‌هايي همچون علم و فناوري نيز تسري پيدا نموده است. اما در اينجا تنها با نگاه اقتصادي به بررسي تحريم‌ها پرداخته مي‌شود. تحريم اقتصادي چيست؟ تحريم اقتصادي، ابزاري اقتصادي براي ايجاد تغيير در رفتار يك كشور توسط كشورهاي ديگر استفاده مي‌شود. از انجا كه تحريم‌هاي اقتصادي هزينه‌اي كمتر از راه‌آندازي جنگ‌ دارند، براي كشورهايي كه به دنبال تغيير رفتار كشور ديگري هستند، به صرفه است كه تا حد امكان با استفاده از اهرم‌هاي اقتصادي به هدف خود دست پيدا كنند. تحريم اقتصادي نوعي تنبيه در عرصه روابط بين الملل است. دسته‌بندي تحريم‌ها از لحاظ اقتصادي به طور کلی می‌توان تحریم‌های اقتصادی قابل اعمال علیه کشورها را به سه دسته تقسیم کرد. اين دسته‌بندي از ماهيت يك مبادله اقتصادي نشأت مي‌گيرد. در واقع رخداد يك مبادله اقتصادي را مي‌توان به سه حوزه تقسيم كرد. اين سه حوزه عبارتند از جابجايي فيزيكي كالا، جابجايي منابع مالي مربوط به مبادله و در نهايت در دسترس بودن و جابجايي اطلاعات مربوط به كالا، مبادله و بازار مربوطه. لذا مي‌توان تحريم‌هاي اعمال شده واحتمالي را در قالب اين سه بخش بررسي كرد. تحریم تجاری در این نوع تحریم، مبادلات تجاری یک کشور مورد تحریم قرار می‌گیرد. بدین صورت که از کشورها خواسته می‌شود تا با کشور مورد نظر در یک یا چند حوزه خاص مبادله تجاری انجام ندهند و در صورت تخلف یک کشور یا شرکت با آن برخورد می‌شود. این نوع تحریم برای اجرایی شدن نیازمند همراهی همه کشورها بوده و کشف تخلفات از آنها نیز مشکل می‌باشد. به همین دلیل سازمان‌های بین‌المللی و یا کشورهای تحریم کننده مثل ایالات متحده، سعی در جایگذین کردن این نوع تحریم با روش‌های دیگر دارند. هرچند همچنان تحريم‌هايي از اين جنس در حال اعمال مي‌باشند. تحریم مالی در این روش، دیگر مبادلات تجاری بطور مستقیم مورد نظر نیستند. در واقع حوزه اعمال تحریم از بخش واقعی اقتصاد به بخش غیر واقعی و مجازی اقتصاد جابجا می‌شود. دراین نوع تحریم، مبادلات تجاری از طریق کنترل منابع مالی جابجا شده در اثر مبادله کنترل می‌شوند. برای مثال اگر یک شرکت ایرانی بخواهد از یک شرکت ترکیه‌ای کالایی را خریداری کند باید هزینه آن کالا را که در مبادلات تجاری بين‌المللي معمولا به دلار محاسبه می‌شود از طریق بانک به حساب شرکت فروشنده واریز نماید. بانکی که شرکت ترکیه‌ای نزد آن حساب دارد پیش از دریافت دلارها برای اطمینان از معتبر بودن وجه دلاری نیازمند تأیید بانک مرکزی ایالات متحده-فدرال رزرو- می‌باشد. لذا چون اعتبار دلار وابسته به تأیید نهاد خلق کننده آن یعنی فدرال رزرو است تمامی مبادلات تجاری دلاری از مجاری بانکی تحت کنترل امریکا بوده و به راحتی قابل مسدود شدن است. اخیراً تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به سمت تحریم‌های مالی تغییر کرده و در حال حاضر نیز مبادلات دلاری ایران مورد تحریم است. تحریم اطلاعاتی در این روش از ساز وکارهای کنترل اطلاعات مبادلات تجاری برای تحریم استفاده می‌شود. در واقع يكي از لوازم شكل گيري يك مبادله بين‌المللي انتقال صحيح و به موقع اطلاعات است. اين اطلاعات مي‌تواند از جنس اطلاعات داخل بازار بوده و يا از جنس اطلاعات انتقال منابع باشد. اطلاعات بازار گاهي اطلاعات مربوط به وضعيت بازار نقش مهمي در شكل گيري مبادله دارند. براي مثال اطلاعات نرخهاي ارز در حال حاضر نقش مهمي به عهده دارند كه اگر اين اطلاعات از ايران گرفته شود، مشكلات زيادي حاصل مي‌شود. در واقع اگر در بازار فاركس نرخ ريال برحسب ديگر ارزهاي خارجي تعيين و اعلام نشود، مبادلات تجاري ايران به مشكل برمي‌خورد. لذا اين بازار و اطلاعات آن مي‌تواند به عنوان ابزاري براي تحريم مورد استفاده قرار گيرد. اطلاعات انتقال منابع در زمينه انتقال اطلاعات مي‌‌توان به بخش ديگري از نظام پرداخت بين الملل اشاره كرد كه در آن شبكه‌اي به نام شبكه سويفت كه متعلق به شركتي بلژيكي است، كار انتقال پيام‌هاي مالي را بر عهده دارد. حجم بالاي پيام ها و نيز اهميت اقتصادي فوق العاده آن ها لازم مي‌دارد امنيت بالايي در اين سيستم لحاظ شود. سوييفت شبكه قدرتمند كامپيوتري است كه در سراسر دنيا گسترش يافته است و بيش از نود درصد مبادلات پيام ميان موسسات مالي را انجام ميدهد. ده درصد باقيمانده كه اكثرا بانك هاي كشورهاي در حال توسعه اند از تلكس براي انتقال پيام استفاده ميكنند. چرا تحريم‌هاي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي ايران اعمال مي‌شود؟ درباره چرايي اعمال تحريم‌ها از سوي آمريكا و كشورهاي اروپايي عليه جمهوري اسلامي ايران دو دسته دلايل را مي‌توان ذكر نمود. دسته اول كه دلايل ظاهري بوده و كشورهاي تحريم‌كننده به آن استناد مي‌كنند، مربوط به موضوع هسته‌اي ايران است. كشورهاي تحريم‌كننده ادعا مي‌كنند كه جمهوري اسلامي ايران به دنبال دست‌يابي به سلاح‌هاي هسته‌اي است و اين تحريم‌ها براي جلوگيري از دست‌يابي ايران به اين سلاح‌ها مي‌باشد و از آنجا كه ايران به پشتوانه اقتصادي خود در حال پيشرفت در اين مسير است، بايد با تحريم‌هاي اقتصادي هزينه را براي دولت ايران افزايش داد، تا در نتيجه آن ايران از پيگيري مساله هسته‌اي دست بكشد. جمهوري اسلامي ايران بارها اعلام نموده است كه به دنبال استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي است و هيچ گاه در پي ساخت سلاح هسته‌اي نيست. رهبر معظم انقلاب نيز صراحتا اعلام نمودند كه از نظر شرع مقدس اسلام، سلاح هسته‌اي حرام است. همچنين بازرسي‌هاي آژانس بين‌المللي اتمي نيز هيچ‌گاه انحرافي در مسير هسته‌اي ايران نشان نداده است و گزارش‌هاي متعدد آژانس مويد آن است. دسته دوم دلايل كه نشان‌دهنده اصل مساله است به جهت‌گيري كلان جمهوري اسلامي ايران در صحنه بين‌المللي مربوط مي‌شود. پس از انقلاب اسلامي حكومتي در ايران ايجاد شد كه مستقل از ابرقدرت‌ها بود و توانسته بود بدون وابستگي به كشورهاي ديگر حكومتي بر اساس آموزه‌هاي اسلامي برپا كند. لذا جهت‌گيري‌هاي كلان جمهوري اسلامي ايران بر خلاف سياست‌ها و منافع آمريكا بوده و هست. يكي از مهمترين مسايل، مساله فلسطين و رژيم صهيونيستي است. به طور قطع اگر جمهوري اسلامي ايران نبود، تمامي كشورهاي عربي با اسراييل سازش مي‌نمودند، و اسراييل به راحتي بر تمام منطقه مسلط مي‌شد. علاوه بر اين‌ها ايران منبع آگاهي بخشي و مبارزه با استكبار جهاني است. اين مساله هزينه‌هاي امريكا را در سراسر جهان افزايش داده و براي همين امريكا نمي‌خواهد ايران، تبديل به قدرتي بزرگ شود چرا كه كشورهاي ديگر با الگوگيري از آن مشكلات زيادي براي سلطه‌طلبي آمريكا ايجاد خواهند نمود. بيداري اسلامي نيز نشان مي‌دهد كه در رقابت راهبردي ميان جمهوري اسلامي ايران و آمريكا، پيروزي با ايران بوده و همين مساله نيز سبب شده است تا آمريكا تمام تلاش خود براي ناكارآمدي نظام اسلامي ايران انجام دهد. مجموعه اين دلايل آمريكا را به اين نتيجه رسانده است كه هرچه سريعتر مانع رشد ايران شود و مهمترين نقطه‌اي كه مي‌تواند براي ايران هزينه ايجاد نمايد، عرصه اقتصادي است. چرا كه آمريكا بر اكثر نهادها، رژيم‌ها و بازارهاي اقتصادي تسلط دارد. بررسی تاریخی تحریم¬های اعمال شده از پيروزي انقلاب اسلامي تا جنگ تحميلي (دوره جيمي‌كارتر): ۱۹۷۹: در واكنش به مسئله ديپلمات‌هاي سفارت امريكا در ايران، جيمي كارتر طي بخشنامه شماره ۱۲۱۷۰ دستور ضبط ۱۲ ميليارد دلار دارايي‌هاي دولت ايران در آمريكا و تحريم كليه واردات از ايران را صادر كرد. ۱۹۸۰: كارتر كليه مبادلات تجاري با ايران و مسافرت اتباع امريكايي به ايران را ممنوع كرد. ۱۹۸۱: متعاقب آزادسازي مسئله ديپلمات‌هاي امريكايي و امضاي قرارداد الجزيره، تحريم اقتصادي عليه ايران به ظاهر لغو اما دارايي‌هاي آن از مصادره خارج نشد. جنگ تحميلي (دوره رونالد ريگان): ۱۹۸۴: دولت آمريكا ايران را در فهرست كشورهاي حامي تروريست قرار مي‌دهد كه موجب منع صادرات و فروش كليه تجهيزات نظامي به ايران مي‌شود. (از سال ۱۹۸۶). كنترل صادرات كالاهايي كه داراي مصارف دوگانه نظامي و غيرنظامي مي‌باشند و قطع كليه كمك‌هاي مالي به ايران از جمله مخالفت با اعطاي وام توسط بانك جهاني از ديگر موارد تحريم اقتصادي آمريكاست. ۱۹۸۷: رونالد ريگان ايران را در فهرست كشورهايي كه در قاچاق بين‌المللي مواد مخدر درگيرند قرار مي‌دهد كه موجب تشديد تحريم‌هاي ۱۹۸۴ مي‌شود. ۱۹۸۷: دولت ريگان كليه واردات از ايران را تحريم مي‌كند. دوران بازسازي جنگ تحميلي (۱۹۹۲- ۱۹۸۹ دوره بوش پدر): پيدايش جو ذهني بهتر در روابط ايران و امريكا، ميانجي‌گيري ايران در آزادسازي گروگان‌هاي غربي در لبنان، بي‌طرفي ايران در برابر حمله نظامي آمريكا به عراق؛ ۱۹۹۲-۱۹۹۸ : تصويب قانون «منع گسترش تجهيزات نظامي ايران و عراق» اين قانون صادرات كليه ماشين‌آلات و تجهيزاتي را كه به طور غيررسمي داراي كاربرد نظامي مي‌باشند منع كرد و به كليه كمك‌هاي اقتصادي به ايران پايان داد. مهار دو جانبه و قانون تحريم ايران ـ ليبي (دوره كلينتون ۱۹۹۳-۲۰۰۱) : ۱۹۹۳-۱۹۹۹: تدوين سياست مهار دو جانبه توسط دولت كلينتون ۱۹۹۵: دولت كلينتون به دليل حمايت ايران از تروريسم و مخالفت با صلح خاورميانه هرگونه مشاركت شركت‌هاي امريكايي در توسعه صنعت نفت ايران را منع مي‌كند. ۱۹۹۶: كلينتون كليه مبادلات اقتصادي با ايران را تحريم مي‌كند. ۱۹۹۶: تصويب قانون «ضد تروريسم و مجازات مرگ»: منع هرگونه مبالادات مالي با ايران و جلوگيري از كمك‌هاي مالي به كشورهايي كه به ايران تجهيزات و خدمات مي‌دهند. ۱۹۹۶: تصويب قانون «تحريم ايران و ليبي» اين قانون دولت امريكا را موظف مي‌كند تا هر شركت خارجي را كه بيشتر از ۲۰ ميليون دلار در صنعت نفت ايران سرمايه‌گذاري مي‌كند تحريم و مجازات نمايد. ۱۹۹۷: بخشنامه ۱۳۰۵۹ دولت كلينتون صادرات به كشورهايي را كه قصد صدور مجدد كالاهاي امريكا به ايران را دارند منع مي‌كند. ۱۹۹۸: دولت كلينتون اعلام مي‌كند كه شركت توتال فرانسه و شركاي آن به خاطر سرمايه‌گذاري در پروژة پارس جنوبي تحريم نخواهند شد و از تحريم مربوط به «قانون تحريم ايران ـ‌ ليبي» مستثني مي‌باشند. ۱۹۹۸ :‌ دولت كلينتون قانون تحريم‌هاي «منع گسترش توانايي موشكي ايران» را وتو مي‌كند. ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹: دولت كلينتون ۱۰ مؤسسه روسي را به دليل مشاركت در توسعه صنعت موشك‌سازي ايران تحريم مي‌كند. ۱۹۹۸: ايران از فهرست كشورهايي كه درگير قاچاق بين‌المللي مواد مخدر مي‌باشند،‌حذف مي‌شود. ۱۹۹۹: كلينتون با صدور بخشنامه‌اي صادرات مواد غذايي و دارويي را به ايران، ليبي و سودان آزاد مي‌سازد. ۱۹۹۹: دولت امريكا ايران را مورد تحريم‌هاي جديد قرار مي‌دهد. ۱۹۹۹: كلينتون شركت بوئينگ را در مورد مشخص صدور قطعات براي هواپيماهايي كه بيش از تحريم به ايران فروخته شده و هنوز تحت ضمانت مي‌باشند،‌ از قوانين تحريم مستثني مي‌سازد. نوامبر ۲۰۰۰: تصويب قانون منع گسترش قوه نظامي ايران (Iran Nonproliferation Act) كه هدف آن جلوگيري از صدور تكنولوژي نظامي به ايران مي‌باشد. به ويژه اين قانون پرداخت كمك مالي به روسيه را منوط به رعايت قوانين تحريم امريكا مي‌كند. مارس ۲۰۰۰: وزير خارجه امريكا خانم آلبرايت تحريم برخي از صادرات غيرنفتي ايران از جمله فرش، خاويار و پسته را لغو مي‌كند. ااكتبر ۲۰۰۰: تصويب قانون اعتبارات كشاورزي: اين قانون كشورهايي را در فهرست كشورهاي تروريستي مي‌باشند از دريافت ضمانت‌نامه‌هاي صادراتي دولت آمريكا محروم مي‌سازد. دوره جورج بوش پسر ژانويه ۲۰۰۱ : تحريم يك شركت كره‌اي (با استفاده از قانون منع گسترش قوه نظامي ايران) به خاطر فروش قطعات صنعتي به ايران. ژوئن ۲۰۰۱ : تحريم يك شركت كره‌اي و ۲ شركت چيني به خاطر فروش قطعات صنعتي به ايران آگوست ۲۰۰۱ : تمديد قانون تحريم ايران ـ ليبي براي يك دوره پنج ساله مه ۲۰۰۲ : تحريم چند شركت مالدويايي: ارمني و چيني به خاطر فروش قطعات و كالاهاي صنعتي به ايران تحریم¬های اقتصادی سازمان ملل علیه ایران ۲۹ دسامبر ۲۰۰۶: قطعنامه ۱۷۳۷ شوراي امنيت عليه ايران ۳۰ مارس ۲۰۰۷: قطعنامه ۱۷۴۷ شوراي امنيت عليه ايران ۳۱ مارس ۲۰۰۸: قطعنامه ۱۸۰۳ شوراي امنيت عليه ايران ۳۲ مارس ۲۰۰۸: قطعنامه ۱۹۲۹ شوراي امنيت عليه ايران آيا مي‌توان با تحريم‌هاي اقتصادي مقابله نمود؟ روش‌ها و راه‌كار‌هاي مقابله با تحريم چيست؟ در پاسخ به اين سئوال مي‌توان گفت كه تمام راه‌هاي مقابله با تحريم بستگي به اراده و تلاش مسئولين اقتصادي و سياس كشور دارد. اگر مسئولين عزم خود را جزم كنند و از ظرفيت مردمي نيز به خوبي استفاده كنند، با كمي تلاش مي‌شود، با تحريم‌ها مقابله نمود و دشمنان را از رسيدن به اهدافشان مايوس نمود. جهاد اقتصادي كه رهبر معظم انقلاب از ابتداي امسال برآن تاكيد ويژه داشتند و امسال را به نام آن نامگذاري نمودند، مهمترين راهبرد در مقابله با تحريم است. در حال حاضر عرصه اقتصادي، عرصه جنگي تمام عيار و البته نابرابر است. لذا براي موفقيت در ان نيازبه روحيه جهادي و اقدام جهادگونه است. با توجه به اين نكته كلي، پيشنهادات زير بيان مي‌شود: در مقابله با تحریم‌های تجاری اين حوزه از تحريم هاي اقتصادي كه در آن‌ها مبادلات تجاري مستقيما مورد حمله تحريم‌ها هستند را مي‌توان به سه دسته كلي تقسيم كرد. جلوگيري از رسيدن كالا يكي از ابزارهاي قابل استفاده توسط تحريم‌كنندگان، جلوگيري از رسيدن كالاي مبادله شده به خريدار در مسير انتقال است. در اين صورت استرات‍ژي‌هايي براي كم كردن احتمال وقوع چنين پديد‌ه‌اي توصيه ميشود.  توسعه همكاري با كشورهاي همسايه به منظور كاهش ريسك در اين حوزه  كاهش همكاري‌هاي تجاري با كشورهايي مانند امارات متحده عربي كه احتمال نفوذ غرب روي آ‌ن‌ها زياد بوده و در ضمن بيش‌تر نقش واسطه را در فرايند صادرات بازي مي‌كنند.  توسعه ترانزيت دركشور به عنوان ابزاري براي چانه زني. بدين معني كه در صورتي كه ترانزيت كالاهاي بين‌المللي از كشور بيشتر صورت گيرد مي‌توان از آن به عنوان ابزار چانه زني و مقابله به مثل در اين حوزه استفاده كرد. تحريم بيمه حمل و نقل در حمل و نقل هاي بين‌المللي شركت‌هاي بيمه، حامل‌هاي كالاها را بيمه مي‌كنند. شركت‌هاي بيمه فعال در اين زمينه مي‌توانند از بيمه حامل‌ها خودداري كنند. در اين صورت شركت‌هاي طرف مبادله بخاطر وجود ريسك و نبود بيمه از مبادله با كشورمان خودداري مي‌كنند. راه حل ممكن براي مقابله با اين مساله ايجاد بيمه بين‌المللي تجارت و دريانوردي است. براي اين منظور لازم است يك بيمه چند مليتي متشكل از كشورهايBRIC و ايران و يا يك بيمه در اتحاديه شانگهاي بوجود آيد كه ايران نيز در آن عضويت داشته باشد. در آن صورت بيمه‌هاي غربي نمي‌توانند به عنوان ابزاري جهت اعمال فشار تحريم عمل كنند و ضمن اينكه منافع اقتصادي قابل توجهي را از دست مي‌دهند. تحریم‌های مالی همانگونه كه بطور ضمني اشاره شد، ريشه اصلي مشكل در بحث تحريم، استفاده ايران و ديگر كشورها از دلار در مبادلات تجاري است. حضور دلار به عنوان واسطه مبادله اين امكان را به ايالات متحده مي‌دهد تا مبادلات ايران را كنترل نمايد. با توجه به توضيح فوق براي مقابله با اين نوع تحريم راهكارهاي مختلفي قابل بررسي مي‌باشد. كه مي‌توان هريك از آن‌ها را در حوزه‌هاي مختلف تجارت خارجي به‌كار بست. مبادلات تجاری با واحد پول‌های طرفین يكي از راه‌هاي مقابله با تحريم‌هاي مالي، تلاش براي حذف دلار از مبادلات خارجي ايران در زمينه فروش نفت، گاز و مشتقات آن‌هاست. بدين ترتيب كه اگر ايران بتواند طي يك فرايند تدريجي منابع انر‍ژي و يا محصولات پتروشيمي خود را به ريال بفروشد، علاوه بر اينكه به تدريج كنترل دلار را از مبادلات تجاري خود كم مي‌كند، منافع اقتصادي قابل توجهي را نيز نصيب خود مي‌گرداند. كشور نروژ يك نمونه بارز در زمينه فروش منابع نفتي به واحد كشور خودي است كه در حال حاضر از منافع چنين طرحي استفاه مي‌كند. چين نيز در سالهاي اخير توجه جدي به حذف دلار از مبادلات تجاري خود داشته است. آخرين نمونه‌هاي آن قرارداد چين با ژاپن و پاكستان براي حذف دلار است. مبادلات تهاتری يك راه ديگر براي حذف دلار و به تبع آن حذف توانايي غرب در تحريم مبادلات ايران روي آوردن و گسترش نسبي مبادلات خارجي بصورت تهاتري است. در اين نوع مبادلات كه در بازارهاي تهاتري شكل مي‌گيرد، مبادلات تقريبا بصورت پاياپاي انجام شده و بجاي استفاده از ارزهاي بين‌المللي از اوراق ضمانتي مانند برات و... استفاده مي‌گردد. بازار تهاتري ايرانيان كه در حال حاضر با همين قاعده در حال فعاليت است، يكي از نهادهايي است كه داراي پتايسيل خوبي براي استفاده جهت گسترش اين نوع مكانيزم است. تسويه ريال با واحد پول كشورهاي طرف تجاري چنانچه روابط تجاري كشور به نحوي تنظيم شود كه تجارت دو جانبه با استفاده از پول ملي دو كشور و بدون دخالت مستقيم و مبادله ارز خارجي انجام شود، اين امكان وجود دارد كه ضمن كاهش هزينه‌هاي مبادله و قيمت تمام شده محصول، خطرات ناشي از بكارگيري ارزهاي خارجي به حداقل برسد. بدون ترديد هر كشوري با هدف تأمين حداكثري منافع ملي در تجارت خارجي، خواستار استفاده بيشتر از پول ملي است. رعايت اصل تأمين منافع متقابل در تجارت خارجي مستلزم استفاده از پول كشور مبدأ براي واردات است. اجراي اين سياست نيازمند توافق در سطوح كلان تصميم‌گيري دو كشور است تا مصالح ملي در سطحي فراتر از منافع بنگاه در نظر گرفته شود. حجم و گستردگي سوابق تجاري طرفين مهمترين عامل براي حصول توافق در اين زمينه محسوب مي‌شود. به هر ‌صورت عملياتي كردن استفاده از پول‌هاي ملي در تجارت دو جانبه، مستلزم توافق بانك‌هاي مركزي طرفين تجاري است. بر اساس اين توافق، بانك‌هاي مركزي اعتبار معينی را به واحد پول ملي خود براي يك دوره معين زماني (مثلاً يك ماهه) جهت تجارت ميان دو كشور در حسابي به نام بانك مركزي طرف مقابل نزد خود ایجاد مي‌كنند. ميزان اين اعتبار بر اساس نرخ متقابل و یا به عبارتی نرخ برابري هر يك از پول‌هاي ملي با يك ارز جهان‌روا تعيين مي‌شود. بر اساس اين طرح پيشنهادي واردكننده كشور الف براي خريد از كشور ب نيازمند منابع مالي به واحد پول كشور ب است در صورتي كه تنها به منابعي به واحد پول كشور خود دسترسي دارد، لذا بانك مركزي كشور واردكننده (الف) در ازاي دريافت مبلغ مورد معامله به واحد پول خود از واردكننده داخلي، حساب خود نزد بانك مركزي كشور صادركننده (ب) را معادل مبلغ مذكور بدهكار مي‌كند تا به صادركننده كشور (ب) پرداخت شود. به اين ترتيب واردكننده، واحد پول كشور خود را پرداخت كرده است و صادركننده، واحد پول كشور خود را دريافت نموده است. در صورتي كه كشور الف، صادركننده به كشور ب باشد، عكس اين جريان اتفاق مي‌افتد به گونه‌اي كه در پايان هر دوره، براي دو كشوري كه توازن تجاري دارند به طور خودكار بخش قابل ملاحظه‌اي از حساب‌هاي بانك‌هاي مركزي نزد يكديگر تسويه مي‌شود. بدهكاري بيشتر هر حساب مي‌تواند با نرخ بهره تعيين شده و با نرخ ارزي توافقي به طرف مقابل بازپرداخت شود. بدین ترتیب تا آنجا که تجارت دو جانبه کشورها موجب تسویه بدهکاری و بستانکاری حساب‌ها می‌شود از ارز ثالث استفاده نشده است و صرفاً برای تسویه مابه‌التفاوت حساب‌ها در پایان هر دوره از ارز ثالث و یا هر چیز توافق شده دیگر استفاده می‌شود. این راهکار به خصوص برای کشورهایی که توازن تجاری بیشتری دارند موثرتر است. در پايان هر دوره ميزان موجودي حسابها با نرخ برابري پول‌هاي ملي با يك ارز جهان‌روا و يا يك سبد ارزي همچون SDR تعيين شده و كسري حسابها در مقايسه با حجم اوليه ارز جهان‌روا توسط بانكهاي مركزي طرفين براي دوره جديد به‌روز مي‌شود. ترویج ریال در کشورهای منطقه اصولا به هر ميزاني كه پول يك كشور در مبادلات بين‌المللي استفاده شود، منافع اقتصادي بيشتري نصيب آن كشور مي‌شود. براي مثال فرض كنيد ريال ايران در مبادلات تجاري و يا مبادلات داخلي يك اقتصاد خارجي مثل عراق مورد استفاده قرار گيرد. ريالي كه در آن اقتصاد استفاده مي‌شود در ازاي ورود كالاي رايگان به ايران به آن كشور انتقال يافته است. مشابه اين فرايند در ابعاد بسيار عظيم‌تر براي دلار در حال اجراست و لذا ايالات متحده در ازاي چاپ دلار بدون هزينه، كالاي رايگان از ديگر كشورها وارد مي‌كند. حال در مورد ايران پيشنهاد مي‌شود با توجه به زمينه‌هاي موجود در كشورهايي مثل عراق و عربستان در استفاده از ريال ايران، استفاده از واحد پول ايران ترويج شده و مورد استفاده بيشتر قرار گيرد. قاعدتاً استفاده از ريال در ديگر كشورها، علاوه بر منافع اقتصادي، امنيت سياسي بيشتري را نيز براي ايران فراهم مي‌آورد. اين پيشنهاد به دليل ماهيت آن مي‌تواند بصورت مكمل پيشنهاد فروش ريالي نفت و انرژي مورد توجه قرار گيرد. در مقابله با تحريم نفت راه‌اندازي بورس نفت راه‌انداري بورس نفت در داخل كشور، مي‌تواند مزايايي براي كشور ايجاد كند. اين بورس با توجه به اينكه قيمت‌گذاري در آن با چه واحد پولي انجام گيرد مي‌تواند كاركردهاي مختلفي داشته باشد. بورس با قيمت‌گذاري توسط دلار در صورتي كه در بورس نفت قيمت‌گذاري به واحد دلار انجام شود از لحاط امنيتي منافعي نصيب ايران خواهد شد. اين امر به اين دليل خواهد بود كه بازار نفت تحت كنترل ايران بوده و اثرگذاري‌هاي ديگر كشورها در آن كاهش مي‌يابد. البته در اين نوع قيمت‌گذاري، مسائل ناشي از واسطه بودن دلار در مبادلات همچنان باقي خواهد ماند و تحريم‌ها مي‌تواند به آن ضربه بزند. بورس با قيمت‌گذاري توسط ريال در صورتي كه قيمت‌ها در بورس مورد نظر بر پايه ريال تعيين شوند، منافع اقتصادي بسياري نصيب ايران شده و در ضمن ابزارهايي براي مقابله با تحريم توليد مي‌شود. در واقع در اين صورت واسطه گري دلار در مبادلات نفت و انرژي كشور را حذف كرد. قاعدتاً لازمه اجراي اين مكانيزم، ايجاد بازار ارز مستقلي در كشورهاي عضو بورس است كه در آن ريال ايران قابل تبديل به ارزهاي كشورهاي عضو باشد. با چنين مكانيزمي، مي‌توان به اهداف مورد نظر در پيشنهادهاي فروش ريالي نفت، ترويج ريال در كشورها عضو و همچنين ايجاد اوراقي بهادار كه بر پايه كالا بوده و قابليت استفاده در تجارت بين‌الملل به عنوان پول را دارند، دست يافت.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

تبلیغات